عاجل : الإمارات تتصدر الدول العربية ودول الشرق الأوسط في مؤشر سيادة القانون لعام 2020

أبوظبيعاطف البطل

  تقدمت دولة الإمارات مرتبتين في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2020، حيث تصدرت جميع الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، مسجلة 0,65 نقطة على المؤشر العام. وارتقت من المركز الـ 32 إلى المركز الـ 30 على مستوى العالم في المؤشر العامالذي تعده مؤسسة ” The World Justice Project”الامريكية للأبحاث.

وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، مدير عام معهد التدريب القضائي إن الجهودالمبذولة من دولة الإمارات في القطاعين الحكومي والخاص، ساهمت على تحسين التوافق مع المعايير الثمانية للمؤشر وهي (معوقات تطبيقالقوانين، ومستوى انفتاح الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن كعنصر واحد، والعدالة المدنية، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، وإنفاذالقوانين وتطبيقها والعدالة الجزائية).

وأشار إلى أن الدولة، حافظت على المركز السابع عالمياً في عنصر الأمن والانضباط بالقوانين، مسجلة فيه 0.91 نقطة، وهو العنصر الذييقيس العوامل التي تهدد النظام العام والأمن، بما في ذلك الجرائم التقليدية والعنف السياسي، موضحاً بان المؤشر يتفرع إلى 3 مؤشراتهي غياب الجريمة وغياب النزاعات الأهلية والعنف.

وفي العنصر الخاص بغياب الفساد، والذي يقيس مدى انخفاض معدل مدركات الفساد في الحكومة، تقدمت الإمارات مركزًا إضافية عنتصنيف العام الماضي، لتحتل المرتبة ال16 عالمياً مسجلة 0.80 نقطة، ويستند هذا العنصر إلى 3 عوامل هي انخفاض الرشى ونفوذالشخصيات العامة على مجريات القانون وسوء استغلال الأموال أو الموارد العامة.

كما تقدمت الدولة مركزًا إضافية عن تصنيف العام الماضي؛ لتحتل المركز ال18 في العنصر الخاصبإنفاذ القوانين وتطبيقها، بعد أنسجلت 0.73 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي من جانب المسؤولينالحكوميين أو ذوي المصالح الخاصة.

وأفاد محمد الكمالي: يعتبر احترام سيادة القانون أمرا أساسي لتحقيق السلام الدائم والحماية الفعالة لحقوق الإنسان، والتقدم الاقتصاديالمستدام والتنمية، وتستند دولة الامارات في عملها على المفهوم الأساسي المتعلق بمبدأ مسائلة الجميع من الفرد إلى الدولة أمام القوانينالتي تصدر دون تمييز بين مواطن ووافد وشخصيات هامة او عادية، ويتم تطبيقها على قدم المساواة والفصل فيها بصورة مستقلة وبهدف تعزيز سيادة القانون.

وتابع: هذه الجهود أثمرت النتائج الإيجابية بناء على النهج الذي رسم له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، رئيس الدولة (حفظهالله) والخطوات التي اتخذتها مجلس الوزراء وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلسالوزراء، حاكم دبي (رعاه الله) ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقواتالمسلحة، والتي عكست ان تهتم كل قطاعات الدولة في هذا الشأن و تضع أمامها الهدف الأسمى وهو الوصول الى المراتب الأولى في مؤشرسيادة القانون.

شارك هذا المقال:

جميع الحقوق محفوظة لموقع جورنال الحرية

تصميم وتطوير شركة Creative In Design