شروط زواج السوريين بالاجنبيات

 

كتب مصطفى خواتمي من حلب

كثرت في الآونة الاخيرة ظاهرة زواج السوريين اللاجئين في اوربا بالاجنبيات سواء للحصول. نو على فرصة عمل إو الحصول على الاقامة او الجنسية أو غير ذلك
فإذا كان زواج السوري من سورية مقيمة بصورة مؤقتة يحتاج الى توثيق لدى السفارات السورية اومايقوم بااعمالهاوخاصة لحفظ الانساب والحقوق الشرعية وان عدم تسجيلها كواقعه قانونية في السجلات المدنية في مكان قيدها يعتبر مشكلة ذلك ان الاولاد لايمكن تسجيلهم اذا لم تسجل واقعة زواج الوالدين.
فالامر يبدو معقداحين الزواج بالاجنبية
وقد يتعرض الشاب الذي حصل على الجنسية الاجنبية بنتيجة الزواج للخدمة العسكرية في الدولة التي حصل ع جنسيتهاجديدا
ولانهدف من هذه المقالة نكأ جراح ابناء سوريه في الداخل والخارج وخاصة فئة الشباب الذين يبحثون عن الامل والأمن والرزق وهم في مقتبل العمر ويريدون الزواج وتكوين اسرة جديدة وبالمقابل نقول ان تكوين الاسرة يعني التفاهم والعادات والتقاليد وان تكون الزوجة بنت البلد وليست استيراد وقيل في الامثال :حنطة حلب ولاحنطة جلب
والحنطة هي اساس الحياة واحتفلنا منذ ايام بعيد البربارة المشترك مع دول العالم كافة والذي يقدس الحنطة ومشتقاتها.
إن الشباب الذين يؤلفون نواة المجتمع السوري بعض نفض غبار الحرب هي عماد المستقبل وعموده هذا الاخير يجب ان يكون متينا وعلى اسس سلمية دائمةولما كان هذا الموضوع قد تم معالجته بشكل موضوعي وهادئ وفي الظروف الطبيعية فهذا لاينتقص من قيمته وذلك بصدور المرسوم التشريعي رقم ٢٧٢ تاريخ ١٩٦٩/١١/٤والذي مازال ساري المفعول لتاريخه والذي ينصف في مادته الاولى:(لايسمح بزواج السوريين أو الفلسطينين المسجلين لدى مؤسسة الاجئين الفلسطينين في جمهورية العرببة السورية اذا كان احد الزوجين أجنبيا __غير عربي__ الا بناء على موافقة مسبقة تعطي من وزير الداخلية )ومع الاحتفاظ باالاحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة فإن كل مواطن سوري أو فلسطيني مسجل لدى مؤسسة الاجئين الفلسطينين في الجمهورية العربية السورية لايحصل على الموافقه المنصوص عليها في المادة الاولى يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة ولايسمح للسلطات المختصة تثبت هذا الزواج الابعد تنفيذ العقوبة الآنفة الذكروالحقيقه. ان هناك الآلاف من عقود الزواج والطلاق التي تمت في السنوات السبع الماضية.
ومن ناحية اخري فان القانون الصادر عام ١٩٥٦ والذي جعل الفلسطينين بحكم السوريين قد اوجب عليهم ذات الواجبات وأعطاهم ذات الحقوق باستثناء الحقوق السياسية كالانتخابات المحليه البرلمانبة ورئاسة الجمهورية والهدف من ذلك كله الحفاظ على الاسرة وعلى الحقوق الخاصه بهم وخاصة حق العودة لان هدف الصهيونية العالمية الغاء هذا الحق بأي وسيله كانت ودمج سكان فلسطين الاصليين بالمَجتمعات العربيه والاجنبية بأي ثمن وتحت اي غطاء””
بقلم : المحامي مصطفى الخواتمي

شارك هذا المقال:

جميع الحقوق محفوظة لموقع جورنال الحرية

تصميم وتطوير شركة Creative In Design