العلاقة المتبادلة بين الرياضة والاقتصاد – بقلم الدكتور / السيد عوض

في السنوات الاخيرة تنامت وبصورة سريعة العلاقة المتبادلة بين الاقتصاد والرياضة، إن الاستثمار الرياضي شأنه شأن أي مجال وأي قطاع (إن لم يكن الأفضل) في مجال الاستثمارات والعقود في العالم، بحيث ساهم الاستثمار في المؤسسات الرياضية في إحداث نقلة نوعية في المنشآت والألعاب وفي تبني المواهب الرياضية. إن الأهمية الملحة والضرورية للاستثمار تجعلنا نهتم بشكل كبير بكافة القطاعات والمجالات ولكننا في بعض الأحيان نغفل عن القطاع الرياضي الذي هو حجر الأساس في بناء الشباب وجيل من الرجال يمكن الإعتماد عليهم، لاسيما وان من أهم أهداف التربية الرياضية والبدنية هي إعداد ذلك الجيل، ولهذا يتوجب علينا الإسراع في وضع آليات الاستثمار الرياضي وفي كسب استثمارات رياضية سواء في بناء المنشآت الرياضية أو إقامة المصانع الرياضية المتخصصة وغيرها من جانب آخر. لقد أصبحت الرياضة الأن مصدر دخل هائل في العالم كله وتجارة كرة القدم حدث فيها تغيرات هائلة على مر الزمن، مما يوضح أن الرياضة تحولت من هواية ومتعة إلى صناعة تعد من أنجح المجالات للاستثمارات، ولذلك نجد أن كل شيء في الرياضة، مرتبط بالاستثمار فإذا لم ترتبط الرياضة بالاستثمار فعلى الرياضة السلام، وعندما تستثمر الرياضة بأسلوب صحيح فإنها تحقق أعلى مجالات الربح. بعد تلك المقدمة السريعة دعونا نتطرق الى الاستثمار الرياضي بمصر ، الذي بلاشك لازال في مراحل النمو الأولي، أنه من الواجب أن تدرك مجالس إدارات أنديتنا من أن العمل الاستثماري الجيد هو المبني على رؤية وأهداف واضحة وإستراتيجية اقتصادية محددة المعالم كي تحسن إستخدام منشآتها واستثماراتها بما يعود على الأندية بالدعم المادي الكبير، ولابد من وجود بعض الأعضاء الذين لهم اختصاصات اقتصادية من بين مجالس إدارات الأندية والاتحادات تساعدها على وضع الإستراتيجيات ورسم الخطط المستقبلية والمشاركة في صناعة القرار الاستثماري، بالإضافة الى تشكيل لجنة استثمارية مهمتها البحث ودراسة فرص الاستثمار الرياضي (إن وجدت)، ولايخفى عليكم بأن للجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضةدور رئيسي في وضع السياسة الاستثمارية للرياضة مما قد يساعد الأندية بالمبادرة لتطوير استثماراتها، أن المشكلة الرئيسية التى نعاني منها هي عدم وضع إستراتيجيات المدى الطويل والتركيز على تحقيق الربح السريع الوقتي، لذا يصعب تحقيق التوازن بين التكاليف والأرباح وغالباً ما ينتج عنه العجز المالي. أن أغلب الأندية العالمية قامت بإعادة هيكلة وخصخصة أنديتها على أن تصبح شركات تدار بمجالس إدارت خليطه من الرياضيين ورجال الأعمال. فهل تتبنى شركاتنا الوطنية ورحال الاعمال فكرة الخصخصة الرياضية والاستثمار في أنديتنا المحلية. وختاماً للكلمة حق وللحق كلمة أتمني أن يتم إعادة صياغة قانون الرياضة والجمعيات بالشكل الذي يساهم في وضع ضوابط ومعايير لمن يتصدي للعمل التطوعي أو أن نقوم بإلغاء هذه الفكرة تماما وتدار الأندية الرياضية والاتحادات عن طريق شركات محترفة حتي يمكن الرقابة والحساب ودمتم على خير.

شارك هذا المقال:

جميع الحقوق محفوظة لموقع جورنال الحرية

تصميم وتطوير شركة Creative In Design