بعد دخول الإصلاح الاقتصادي عامه الثالث هل يحقق الآمال المرجوة منه ؟

بقلم الاستاذ الدكتور / السيد عوض
بدأ الاقتصاد المصري مرحلة الانطلاق نحو أفاق أرحب في عام ٢٠١٩
النمو ينتعش بالإنتاج التصديري والاستثمار والسياحة
وبعد مرور عامين علي برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي شمل تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وإصدار تشريعات اقتصادية داعمة ومشجعة للاستثمار وانعكاس ذلك علي تدفقات نقد أجنبي وصلت الي ١٦٣مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الاخيرة وزيادة موارد البنوك المصرية الي ٨٨ مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف وإشادة متواصلة من المؤسسات الدولية بتقدم الاقتصاد وتحسن مؤشراته يبدأ الاقتصاد المصري في التقدم نحو المستقبل وتحقيق نمو نحو ٦. او٧٪؜ خلال سنوات قليلة ليشهد هذا العام إنتهاء أكبر برنامج إصلاح اقتصادي تشهده مصر عبر تاريخها وسط اهتمام القيادة السياسية بالتحول الي مفهوم الاقتصاد الانتاجي
ونتوقع أن يشهد هذا العام إستمرار نمو الاحتياطي الدولاري لمصر وأن تتراوح أرصدته ٥٠ مليار دولار
ونمو ودائع البنوك الي ٤ تريليون جنيه
الي جانب انخفاض التضخم وأسعار السلع والبطالة واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار
وتحقيق تدفقات دولارية تقدر بنحو ٨٦ مليار دولار من مصادر عدة
زيادة ايرادات قطاع السياحة ١١ مليار دولار
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو ٩مليار دولار
إصدار سندات دولية ٤مليار دولار وأكثر من ٢٨مليار دولار من تحويلات المصريين العاملين بالخارج ونحو ٦ مليار دولار تدفقات من عبور قناة السويس بالاضافة الي الإيرادات المتوقعه من الصادرات المتنوعة وأري أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات لان يصبح من الاقتصاديات الكبري في العالم حيث نملك السوق الكبيرة أكثر من مائة مليون مواطن يستهلك وينتج
والتنوع في العديد من القطاعات الاقتصادية فلابد لنا من سرعة التحول من السوق الاستهلاكية الي الانتاج التصديري وبدائل الاستيراد وهو مايدعمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليا .

شارك هذا المقال: