قراءة في تقرير الاسكوا

ً
ّجورنال الحرية
بقلم/ رمضان يوسف طنطاوي

أنشئت اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) في 9 آب/أغسطس بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1818 (د-55)وهي إحدى اللجان الخمس التي تأسست لتحقيق الميثاق وانشئت الاسكوا لتحفيز النشاط الاقتصادي في البلدان الأعضاء، وتعزيز التعاون في ما بينها، وتشجيع التنمية
تشكل الإسكوا جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شأنها شأن اللجان الإقليمية الأربع الأخرى.

أهدافها

تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء
تعزيز التفاعل والتعاون بين البلدان الأعضاء
تشجيع تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة
تحقيق التكامل الإقليمي بين المنطقة العربية والمناطق الأخرى
إطلاع العالم على ظروف بلدان المنطقة واحتياجاتها
ونظرا لما تواجهه التنمية المستدامة في المنطقة العربية من عوائق هيكلية تكاد تكون نفسها بين البلدان العربية الاثنين والعشرين على الرغم من اختلاف مستويات الدخل، والموارد الطبيعية، والملامح السكانية.مما يتطلب التحوّل الجذري في المنطقة تذليل هذه العوائق لإطلاق الطاقات الكامنة في الأفراد، وتحويل الالتزام بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى واقع.
اصدرت الاسكوا التقرير العربي للتنميه المستدامة ٢٠٢٠ يرصد هذا التقرير أداء المنطقة على مسار تحقيق خطة عام 2030 ويحدّد موقعها من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.والتاليه ذكرها

ويتضمّن تحليلاً كمياً ونوعياً لكل هدف على أساس إطار المؤشرات العالمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017. ويجمع هذا التقرير خلاصة الخبرة المتعددة التخصصات في الإسكوا وخبرات هيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة وخبراء في شؤون المنطقة، ليرصد الروابط بين أهداف التنمية المستدامة، ويتناول العوائق الرئيسية أمام إنجازها، ويلقي الضوء على الفئات الأكثر عرضة للإهمال، ويحدد المنطلقات الأساسية للعمل في المستقبل. ويخلص التقرير إلى سلسلة نتائج مفادها ضرورة التغيير الهيكلي في المجتمع والاقتصاد والسياسة والثقافة والبيئة تحقيقاً للتحوّل المنشود في المنطقة
الهدف 1 :القضاء على الفقر بجميع أشـكاله في كل مكان
ٍ ينتشـر الفقر وعدم المسـاواة على نطاق واسـع في البلدان العربية، ويبلغ الفقر المدقع حدا ملحوظا من الإرتفاع ف البلدان الأقل نموا
ً. ولـم تـؤدّ جهود التصدّ ي للفقر في المنطقة إلى معالجة أشـكال الحرمان المتعدّ دة، ولا الفوارق بين المناطق
الريفيـة والمناطـق الحضريـة وعلى المسـتوى دون الوطني، ولا المخاطر التي تواجهها فئـات اجتماعية مختلفة. لذلك، أصبح من
الضـروري أن تجعـل الحكومـات الابعـاد الاجتماعية والبيئية جزءا لا يتجزأ من التخطيط الاقتصاد ي

الهـدف 2 :القضـاء على الجوع وتوفير األامن الغذائي

تعتمد المنطقة العربية اعتمادا كبيرا علي واردات الأغذية ما يجعلها عرضه للتأثير يتقلب التجارة العالمية وبعدم التكافؤ ف التبادل التجاري
ً واإلانتاجية الزراعية منخفضة في كثير من البلدان. وكثيرا ما تكون الممارسات الزراعية غير مستدام ما يحد من توفر الغذاء
بكلفة ميسورة في الاجلين المتوسط والطويل. وتؤدّي ندرة المياه وتغييرّ المناخ والتوسّع الحضري المتزايد إلى تفاقم هذا الوضع.
ّ ويتوقف إحراز التقدّ م في تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة على توظيف استثمارات
متخصّصة ومنظمة في الزراعة المستدامة، وعلى استخدام المعرفة والتكنولوجيات لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي ومنعته، وعلى إنهاء
الصراعات. والتعاون الإقليمي أساسي لتعزيز بناء المنعة، ولاحراز تقدّ م في تنفيذ خطّة مشتركة لتحسين حوكمة التجارة العالمية.
٣_تمتع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية
الهـدف 3 :ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحيه وبالرفاهيةفي جميع الأعمار
شـهدت المنطقة العربية في العقود األخيرة تحسـنا كبيرا في المؤشرات الصحيه الرئيسيه ولاسيما بانخفاض معدلات وفيات الأمهات والأطفال دون سـن الخامسـة. لكن مسـتويات الصحة والرفاه لا تزال على تفاوت كبير داخل البلدان وفي ما بينهافالخدمـات الصحيـة مجزأة، تعمل غالبا حسب العرض لا الحاجة والتباين في التغطية الصحية الشامله داخل البلدان وفي ما بينها
ُّ ُكما بين الفئـات االجتماعية المختلفة. وتركز غالبية النظم الصحيه عل الخدمات العلاجية
ً والوقائية، ولا تراعي بالقدر الكافي المحددات الاجتماعية للصحة.
الهدف 4 :ضمان التعليم الجيد المنصف والشـامل للجميع
وتعزيز فـرص التعلم مدي الحياه للجميع
لم يحقق التعليم كامل قدرته في إحداث التحوّ ل المنشود على الرغم من زيادة معدلات الت الالتحاق بالمدارس وزيادة الاستثمار في
ّ التعليم في المنطقة العربية. وتكمن التحديات الأساسية في قدم أساليب التدريس والتعلم وسوء نوعيتها وانعدام المساواة في فرص التعليم، وكذلك في البنى التحتية. ولن تستطيع المنطقة تسخير إمكانات التعليم مدى الحياة على النحو المطلوب فـي الهـدف مالم 4 ،مـا لم يُنظر إلى التعليم بوصفه مشـروعا
مجتمعيا لانتاج مواطنين مبتكرين وهذه الرؤيه الجديدة أساسـية لتحقيق التنمية المسـتدامة؛ ولنشـر قيم المساواة والعدالة والسلام؛ وكذلك لتأمين فرص عمل للشباب.
الهدف 5 : تحقيق المسـاواة بين الجنسين وتمكين كل النسـاء والفتيات
ً
أحرزت البلدان العربية تقدما ملموسا في توسيع نطاق حصول النساء والفتيات عل خدمات الرعاية الصحية والتعليم
ّ وتسـتمرّ المرأة في خوض آفاق جديدة في كثير من مجالات الحياة، غير أن القوانين والممارسـات القانونية والأعراف
الاجتماعية والثقافيـة ومـا تنطوي عليه من تمييز، كما الحواجز الهيكلية التي تحول دون تحقيق المسـاواة بين الجنسـين ال تزال
ّ راسـخة. ولا تزال المشـاركة الاقتصادية للمرأة متأخرة، ولا سـيما بين الشـابات. ونتيجة لذلك، تواجه المرأة في كثير من الأحيان
ًقيودا علي استقلالها وتمتع بكافه حقوق الانسان
ومشـاركة المرأة الكاملة في المجالين السياسـي والاقتصادي عامل أساسي

هـدف 6 :ضمـان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي
للجميع وإدارتها إدارة مسـتدامة
تواجه المنطقة العربية في ندرة المياه تحديا كبيراً، يتفاقم بفعل التداخل عبر الحدود، والإحتلال والصراع، وتغير . المناخ،

الهدف 7 :ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسـورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمسـتدامة
ً ما زالت متأخرة على هذا
ً ّ
أحرزت الدول العربية تقدّ ما في تعميم الحصول علي الكهرباء لكن البلدان الأقل نموا مازالت متأخرة علي هذاالمسار. ولا شك ّ في أن النمو السريع في الاستهلاك المنزلي للطاقة وازدياد كثافة استخدام الطاقة في تحقيق النمو
الاقتصادي من بين التحديات الكبيرة. ويقتضي الإسراع في التقدّ م في تحقيق الهدف 7 ً من أهداف التنمية المستدامة تحوّ لا حاسما
ً في السياسات لفصل النمو الاقتصادي عن استهالك الطاقة، وتعزيز الكفاءة واإلنتاجية، وزيادة الاستثمار في الطاقة ٍ النظيفة والمتجدّ دة واستخدامها. وفي هذا السياق، من الضروري تحقيق تحوّ ل جذري في ذهنية المجتمع لصالح الطاقة ودعم هذا التحول يتطلب
ّاعلاء أصوات حرّ ة ونابضة في األوساط الأكاديمية واإلاعلامية،
ُ

الهـدف 8 :تعزيـز النمـو االاقتصـادي المطّرد، والشـامل للجميع
ُ والمسـتدام، والعمالـة الكاملـة والمِنتجة، وتوفيـر العمل
اللائـق للجميع
ُ لـم يكـن النمـو االقتصـادي في البلدان العربية بالتوازن المرجو لتلبية الطلب على فـرص العمل المنتجة والعمل اللائق.
فالتخطيط الاقتصادي يكاد يكون في معزل عن السياسـات الاجتماعية وهياكل الحوكمة التي يمكن أن تعزز المسـاواة
وتحقـق االزدهـار. ويـؤدّ ي الإفراط في الاعتماد على النفط، وهيمنة القطاعات المتدنيّه الإنتاجية، وسـوق العمل المحفوفة
باإلاشـكاليات، إلى المزيد من العوائق أمام جهود التقدم في تحقيق النمو المسـتدام الذي يصون رفاه الإنسـان. والكوكب. وقد َ بـات َّ مـن الضـروري إحـداث نقلة في التفكير والتخطيط االاقتصاديينْ ، نحو تحوّ ل هيكلـي اقتصادي في المنطقة لدفع التقدم

الهـدف 9 :إقامـة بُنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المسـتدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار
لا بدّ من خطوات شـاملة للتحوّ ل إلى التصنيع المسـتدام الشـامل للجميع في المنطقة العربية، حيث ظروف التعثر
الإقتصادي، وتزايد البطالة، وضعف الكفاءة وعدم الاستدامة في اسـتخدام الموارد الطبيعية. فالاحتياجات كبيرة على مسـتوى البني التحتيه
ً ولا سـيما في البلدان الأقل نموا
ً إلى الاسـتثمار في البحث والتطوير والي إنتاجيته وإيلاء الأولوية للابتكار والدفع بالتكامل الإقليمي وتحسين
قدرة البني التحتية علي الصمود كلها
ّتحوّ لات جذرية في السياسـات العامة، وأدوات واسـتثمارات شـاملة،
ّتتطلّب إرادة سياسـية تلتزم بمختلف أبعاد التنمية المسـتدامة وبالترابط الاساسـي بين النظم والسلع والمجتمعات والشـعوب في جميع أنحاء المنطقة.

الهدف 10 :الحد من انعدام المسـاواة داخل البلدان وفيما بينها
ٍ تتفاوت مستويات الدخل والحصول على الموارد والخدمات والمشاركة في الحياة السياسية إلى حد بعيد في البلدان العربية وفي ما بينها. وتنتج أوجه عدم المساواة فوارق بين الطبقات وبين الجنسين وبين المناطق الجغرافية. وعلى الرغم من قل
القياسات الرسمية لعدم المساواة، يصعب إخفاء الفجوات الاخذة في الاتساع بين مختلف الفئات الاجتماعية والمناطق، التي تقوض التماسك الإجتماعي والازدهار الاقتصادي والإستقرار السياسي. ويتطلب تقليص أوجه عدم المساواة وإعادة التأكيد علي دور الدولة بوصفها الضامن للمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ السياسات اللازمة لإعادة توزيع الموارد
على نحو منصف. وهذه العملية سياسية في المقام الأول. وعلى الصعيد الوطني، لابد من تغييرات هيكلية في الاقتصادات ً وضع آليات عالمية داعمة.
والمؤسسات، وتغييرات اجتماعية وقانونية للقضاء على جميع أشكال التمييز.
الهدف 11 :جعل المدن والمسـتوطنات البشـرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومسـتدامة
المدن العربية هي مراكز حيوية للنشاط االقتصادي والثقافي والاجتماعي. غير أن التوسع العمراني المتزايد على غير تخطيط
في جميع أنحاء المنطقة، بفعل الفقر وتغير المناخ والصراعات، يثقل المدن والمستوطنات البشرية والموارد الطبيعية
الشحيحة بضغوط هائلة، تزيد من الإقصاء الاجتماعي والمخاطر. والمدن التي طالما احتضنت جماعات متنوّ عة من المهاجرين
الدوليين والنازحين الداخليين، تنتشر فيها وفي ما بينها أوجه عدم المساواة. وتستمر الفوارق في إمكانية حيازة أرض أو سكن،
والحصول على خدمة، والاستفادة من بنية تحتية جيدة النوعية، والخروج إلى مساحات عامة وبيئة نظيفة. ولتسريع التقدم في
تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، على الدول العربية مواجهة تحديات التوسع العمراني بالتخطيط الذي يركز
على الإنسان والسياسات المتكاملة لتصميم المساحات. فتحسين الحوكمة في المدن والمستوطنات البشرية هو ضرورة لا تقل عن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما في ذلك الاراضي.

الهدف 12 :ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مسـتدامة
يختصر الهدف 12 من أهداف التنمية المسـتدامة نموذج التنمية المسـتدامة بأسـره، على المسـتويات المحلية والوطنية
والإقليمية والعالمية. وفي المنطقة العربية، تظهر الحاجة الملحة إلى معالجة أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المسـتدامة
ً في اتجاهات مثل تزايد ندرة المياه، وتزايد اسـتخدام الطاقة وما تسـببه من انبعاثات، وإنتاج النفايات،وانخفاض
واضحة وطنية في خططا
مسـتويات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتفاقم تلوث الهواء والماء. وقد اعتمدت دول عدة مؤخرا
خطوة على مسـار االاسـتهلاك واإلنتاج المسـتدامين. إال أن الحاجة لا تزال ملحة إلى تغيير جذري في حوافز أنماط الاسـتهلاك
ً والإنتاج غير المسـتدامة. وهذا يتطلب تحوّلا من الاكتفاء بالنمو االقتصادي إلى التركيز على نهج التنمية المسـتدامة، وتعبئة
القطاع الخاص وتنظيمه لدعم هذا التحوّ ل، وإشـراك المجتمعات والأفراد في إرسـاء فكر جديد.

الهـدف 13 :اتخاذ إجـراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره
ً كبيرة من السـكان لمخاطر

َ ِّ تطال المنطقة العربيـة مـن جراء تغّير المناخ آثارٌ بالغه بفعـل ارتفاع درجات الحرارة فتعرض إعداد كبيرة من السكان لمخاطر ندرة المياه والجفاف
ويُوقع تزايد الكوارث والظواهر المناخية الشـديدة خسـائر في الأرواح ويُلحق أضرارا ف الاقتصاد
ُّ حيـن يسـتثمر العديـد مـن البلدان في التكيف مع تغيّ ر المناخ وتنويع الاقتصادات واعتماد اسـتراتيجيات وطنية للحد من مخاطر
الكوارث، يبقى من الضروري توسـيع نطاق الجهود على مسـتوى المنطقة، لتشـمل جميع الجهات المعنية، وتوثيق الرابط بين العلـوم والسياسـات العامـة للتصـدي لتغيّر المناخ، وجعل تقييم آثار تغيّير المنـاخ والمخاطر جزء

الهدف 14 :حفـظ المحيطات والبحار والموارد البحرية
واسـتخدامها على نحو مسـتدام لتحقيق التنمية المستدامة
تتعـرض المناطـق البحريـة المحيطة بالمنطقة العربية لمخاطر الاحتباس الحـراري وتحمض المحيطات والتلوث البحري، جراء
أنشـطة التنمية البحرية والسـاحلية. وتصل نسـبة متزايدة من المناطق البحرية إلى مسـتويات غير مسـتدامة من الناحية
البيولوجيـة بفعـل الصيـد المفرط والصيد غير القانوني. وتهدد هذه التغيّ رات صحة أجيال اليوم والمسـتقبل ورفاههم
وازدهارهم في جميع أنحاء المنطقة. وال بد من سياسـات متماسـكة وفعالة إلنشـاء مناطق بحرية محمية، وتحسـين البيانات
ّ وبناء القدرات المؤسسـية والتقنية، للتمكن من رصد الموارد البحرية وإدارتها بشـكل مسـتدام، وإنفاذ القوانين ذات الصله
ُّ ُظـم اإليكولوجية البرّ ية وترميمها وتعزيز ها
الهـدف 15 :حماية النظم اإليكولوجية وتعزيزاسـتخدامها على نحو مسـتدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام،
ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مسـاره،
ووقـف فقدان التنوّ ع البيولوجي
ُّ
يتراجـع التنـوّ ع البيولوجـي في المنطقة العربية، في حين يزداد التصحر ر. فتدهـور الأراضي، وتدهور النظم اإليكولوجية وفقدان
التنوّ ع البيولوجي، بما في ذلك في الغابات، عوامل لها تأثير سـلبي تدريجي على صحة الانسان ورفاهه، وتخفيف وطأة الفقر،
والبيئة الطبيعية. ومن الضروري إدارة الأراضي على نحو مسـتدام من خلال المناطق المحمية والزراعة المستدامة

الهدف 16: التشجيع عل أقامه مجتمعات مكالمه لا يهمش
فيهـا أحد من أجل تحقيق التنمية المسـتدامة، وإتاحة إمكانية
وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسـات فعالة وخاضعة
للمساءلة وشـاملة للجميع على جميع المستويات
في ضعف سـيادة القانون، وعدم كفاية الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات العالمية لحقوق اإلنسـان، وتفاقم ظروف النزاع
الاحتلال ُّ عوامـل تخـل بقدرة الدول العربية على تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المسـتدامة. وتصطدم جهود تحقيقها بنواقص
ّ توب الحوكمة كتقلص الفضاء المدني، والفسـاد، وضعف المشـاركة السياسية لبعض الفئات الاجتماعية

الهدف 17 :تعزيز وسـائل التنفيذ وتنشـيط الشراكة العالمية
من أجل التنمية المسـتدامة
ً
يتطلـب التحـوّ ل الجـذري الـذي تدعو إليه خطة عام 2030 تضافرا وتكامل بين البلدان ويلقي علي كاهل الدول مسؤوليات
مشـتركة وبدرجات متفاوتة. فوسـائل تنفيذ خطة عام 2030 لا تحددها الظروف التي يتفرد بها كل بلد فحسـب. وتحيط
مقاصـد الهـدف 17 مـن أهداف التنمية المسـتدامة بمواضع التركيز التي تتناولهـا خطة عمل أديس أبابا، الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية وتفرض هذه المقاصد أطرا ً وديناميات عالميـة تنظم تدفق وإدارة الموارد المالية والاقتصادية
والطبيعيـة، وتحـدد إيقاع حراك الأفراد، وتوجّه سـبل تبادل المعارف والقدرات ونقلها.
هذه كانت الأهداف السبعه عشر والتي رصدها التقرير العربي للتنميه المستدامة مع وضع المؤشرات وطرق القياس وكيفيه مواجهه عوائق وتحديات الخروج منها والتغلب عليها بشكل اكثر عمقا وتناول اكثر تفصيلا.

شارك هذا المقال:

جميع الحقوق محفوظة لموقع جورنال الحرية

تصميم وتطوير شركة Creative In Design