نفاد الاحتياطي العام للكويت

جورنال الحرية /دولة الكويت
كتب /علي البطل

وفق وثيقة حكومية بينت أن الكويت تخطط لإصدار ما بين أربعة وخمسة مليارات دينار من الدين العام خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021،إذا وافق مجلس الأمة على المشروع المقدم من الحكومة.

وتسعى الكويت، التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية، جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانتيها التي تأثرت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعا صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على القانون الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على مجلس الأمة.

وسيسمح القانون الذي قدمته الحكومة للمجلس حالة إقراره باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاما، منها ثمانية مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.

ووفقا للوثيقة، فإن إجراءات الإعداد لإصدار ديون جديدة في الأسواق العالمية ستستغرق بين ثلاثة أشهر وأربعة بعد نيل موافقة مجلس الأمة

رصيد السيولة نفد بالفعل

أظهرت الوثيقة الحكومية أن رصيد السيولة النقدية في صندوق الاحتياطي العام نفد بالفعل، لسد العجز الذي قد يصل إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مقارنة مع فائض 4.8 بالمئة العام الماضي.

وأوضحت الوثيقة أن «وزارة المالية اقترحت أيضا بيع 2.2 مليار دينار من أصول صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق سيادي كويتي آخر أكبر بكثير هو صندوق الأجيال القادمة، أو الاقتراض من البنك المركزي لتعزيز الوضع المالي للدولة».

شارك هذا المقال:

جميع الحقوق محفوظة لموقع جورنال الحرية

تصميم وتطوير شركة Creative In Design