القضاء الإداري تقضي بإنقطاع سير الخصومه في دعوي سحب النياشين والأوسمة من مرسي

كتب/ الحسين احمد فهمي المستشار القانوني والمحامي بالأستئناف العالي

قضت محكمة القضاء الإداري الاثنين الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٠
في دعوي سحب الأوسمة والنياشين والقلادات والأنواط والأوشحه التي منحها الرئيس الراحل محمد مرسي لنفسه اثناء فترة حكمه وذلك لوفاة المطعون ضده
ونصت الدعوى التي حملت رقم ٦٦٩٩٥ لسنة ٧٠ ق، أنه بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٢ أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكد فيه أن مرسي منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية وتمثلت في قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيل الأكبر، ميدالية الجمهورية، وشاح النيل، نوط الجمهورية من الدرجة الأولى، نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى

وجاء في الدعوي ان مرسي لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضيه لكي يمنح لنفسه الحق في الحصول علي هذا الكم من الأوسمة والنياشين والتي تعتبر من أعلي اوسمة وانواط الدولة والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ ١٧٧ ألف جنيه شهريًا. وأشارت الدعوى، إلى أن مرسي استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٢، وهو الأمر المخالف للقانون، فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية
وأكدت الدعوى، أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل مرسي كل هذه الأوسمة والأنواط، وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، كما أنه ينتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، والذي يحمل رقم ٥٧٩ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٨ أبريل ٢٠١٤.

وأضاف مقيم الدعوى أن مرسي تورط في ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، وصدرت أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٤ أمن الدولة العليا، وكذلك صدور حكم بسجنه ١٥ عامًا في قضية التخابر مع قطر، كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا في القضية رقم ١٠٧٩٠ لسنة ٢٠١٣ جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم ٩٣٦ لسنة ٢٠١٣ كلي شرق القاهرة بالسجن لمدة ٢٠ عاماً، كذلك تورطه في ارتكاب جرائم اقتحام السجون والصادر فيها حكم ضده بالإعدام و الأشغال المؤبدة

شارك هذا المقال:

جميع الحقوق محفوظة لموقع جورنال الحرية

تصميم وتطوير شركة Creative In Design