متي يجوز فصل العامل ؟

بقلم/ الحسين احمد فهمي المستشار القانوني والمحامي بالأستئناف العالي

حدد قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ “قانون العمل الموحد ”
ضوابط وشروط محددة لجواز فصل العامل او الموظف حيث ان فصل العامل من الخدمة عقوبة تأديبية تعني إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل بإرادته المنفردة ولخطورتها فقد وضع لها المشرع ضوابط وشروط واحاطها بضمانات واورد ذلك في المادة ٦٩ من القانون سالف الذكر في تسع حالات هي علي سبيل المثال لا الحصر وهي حالات الخطأ الجسيم
حيث نصت المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ علي :-

لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

١ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

٢ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

٣ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

٤- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

٥- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

٦- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

٧- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

٨- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، و كذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

٩- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (١٩٢) إلى (١٩٤) من الكتاب الرابع من هذا القانون.

شارك هذا المقال:

جميع الحقوق محفوظة لموقع جورنال الحرية

تصميم وتطوير شركة Creative In Design